مباشر: أقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

من جانبها أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم أحقية أي نائب أو مواطن بالطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يحق أي طعن أو اعتراض على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلا من قبل الحكومة لأنها تعد طرفاً خصماً".

وأكد أن "أي نائب أو مواطن لا يحق له الطعن، لكن يحق له الاعتراض على لقمة عيش الشعب".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية لن تأخذ بأي طعن يقدم من قبل نائب".

وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الأربعاء على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بالمجمل.